كدت المحكمة الاإدارية العليا، أنها للمحافظة على الأمن القومي الغذائي للبلد، فقد حظر المشرع البناء على الأرض الزراعية إلا لضرورة وفي حالات مستثناة على سبيل الحصر، وإذا ما توافرت إحدى الحالات المستثناة، فقد وضعت إجراءات خاصة لإصدار ترخيص البناء على الأرض الزراعية المستثناة من الحظر.
وأوجب المشرع أولاً: ضرورة صدور موافقة من وزارة الزراعة، وتقوم مديرية الزراعة بمراجعة المستندات بصورة مركزية بعيداً عن الوحدات المحلية، للتأكد من توافر الحالة المستثناة واستيفاؤها كافة الشروط المقررة قانوناً.
وأوجب المشرع ثانياً: أن يصدر ترخيص البناء من المحافظ وليس من الوحدة المحلية المختصة بوصفها جهة التنظيم طبقاً لقانون البناء.
إرسال تعليق
نموذج التعليقات