U3F1ZWV6ZTE4MTY1MDkyNjkyOTIzX0ZyZWUxMTQ2MDExMTIyMTc2NQ==

تلخيص لطلبه كليه الحقوق

مادة القانون الاداري مجلس الدولة تنص المادة الثانية من قانون مجلس الدولة رقم 47لسنه 1972على أن يتكون المجلس من 

1-القسم القضائي

2-قسم الفتوى 

3-قسم التشريع 
 وهناك طبقا للمادة الثالثة يؤلف القسم القضائي من 

1-المحكمه الإدارية العليا

2-محكمه القضاء الإداري

3-المحاكم الإدارية

4-المحاكم التأديبية

5-هيئه مفوضى الدوله 
سنقوم بشرح القسم القضائى تفصيلا موفى 
اولا المحكمه الاداريه العليا هى تحتل على قمه محاكم مجلس الدولة وهى شأنها من شأن محكمه النقد ومهمتها مراقبه تطبيق المحاكم الأخرى لقواعد القانون الاداري تطبيقا سليما ولها دور فى تنسيق وإقرار مبادىء القانون الاداري
وطبقا للمادة الرابعة من قانون مجلس الدولة يكون مقرها القاهرة ولها رئيس المجلس وتصدر أحكامها من دوائر من خمسة مستشارين وتكون بها دائرة أو أكثر لفحص الطعون وتشكل ثلاثة مستشارين

دوائر فحص الطعون بالمحكمه

 الإدارية العليا

طبقا للمادة الرابعة من قانون مجلس الدولة يكون بها دائرة أو أكثر لفحص الطعون وتشكل الدائرة من ثلاثة مستشارين واختصاصاتها فحص الطعون فى الأحكام الجائز الطعن فيها وتقرر اذا كان الطعن جديرا بالعرض ام لا وإذا قررت احاله الطعن يؤشر عليه قلم كتاب المحكمة بذلك على تقرير الطعن ويخطر من يهمه الامر وهيئة مفوض الدولة بهذا القرار 

الدوائر العاديه 
تلك الدوائر التى تفصل فى الطعون التى تقرر من دوائر فحص الطعون إحالتها إليها كما تفصل فى المنازعات التي تختص بها المحكمه بحكم انها اول واخر درجه 
وتشكل الدوائر العاديه من عدد خمسة مستشارين 
دوائر توحيد الطعن 
وهذه تم إنشاؤها بموجب المادة 54مكرر من قانون مجلس الدوله والهدف مراقبه تطبيق المحاكم الأخرى لقواعد القانون الاداري ومبادئ القضاء الإداري لمنع تضارب الأحكام وبسرعه العدول عن المبادئ إذا وجد مبرر 

الجمعيه العموميه للمحكمة الإدارية العليا
تتألف من جميع مستشاريها وتدعى إليها هيئة المفوضين ويكون لها صوت معدود فى المداولة  
ووفقا لمادة 55تقوم بالنظر فى المسائل التي تخص شؤونها الداخلية وتوزيع العمال أو بين دوائرها 
واتنعقد بناءا على رئيس المجلس أو رئيس المحكمه ولا يكون انعقادها صحيحا الا بناءا على حضور الاغلبيه المطلقة وتكون الرئاسية لأقدم الحضور  
والى لقاء اخر فى شرح العناصر الباقيه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

نموذج التعليقات

الاسمبريد إلكترونيرسالة